یاشار حکاک پور مراغی

بسمه تعالي

مديركل محترم اطلاعات استان آذربايجان شرقي

با سلام وتحيت به استحضارمي رساند:

اينجانبان ياشارحكاك پور، داودعظيم زاده ، حامديگانه پور ومجيدپژوه فام جمعي ازبازداشت شدگان شهرستان مراغه درجريان اعتراضات مدني وقانوني مردم آن شهرستان به چاپ كاريكاتورموهن درروزنامه ايران جمعه درسال 85 مي باشيم كه جملگي پس ازتحمل 52 روز بازداشت موقت، به قيدقرارهاي وثيقه سي ميليون توماني آزاد شده ايم.پيش ازتوصيف وضعيت پرونده قضائي خودونحوه برخورداداره اطلاعات شهرستان مراغه با پرونده مزبورضرورت دارد هرچند بنحو اجمال سابقه فعاليت فرهنگي خوددرسازمان غيردولتي خانه فرزندان آذربايجان ونيزچگونگي دستگيري خود دربحبوحه نا آرامي هاي مراغه درخردادماه سال قبل راتشريح نمائيم.

نگارندگان به اتفاق آقاي عليرضا حقي دربهمن ماه سال 1384 اقدام به تاسيس دفترنمايندگي سازمان غيردولتي خانه فرزندان آذربايجان درمراغه با اهداف فرهنگي واجتماعي نموديم.اين نهادغيردولتي كه با مجوزرسمي سازمان ملي جوانان راه اندازي شده بود درراستاي بسط وترويج  فرهنگ بومي اقدام به برگزاري اردوهاي فرهنگي – تفريحي، تشكيل كلاس آموزش تركي آذربايجاني وترتيب دادن كنسرت موسيقي سنتي آذربايجاني نمود.ازبدو راه اندازي دفتراين تشكل درمراغه، عدم همكاري وبدگماني مسئولين ادارات دولتي ذيربط ازجمله فرهنگ وارشاداسلامي وفرمانداري مراغه برما مكشوف شد چراكه مسئولين مورداشاره عليرغم معين شدن محدوده فعاليت تشكل درسطح ملي وارائه اعتبارنامه با امضاي رئيس سازمان ملي جوانان، ازمعرفي اين نهادمدني بعنوان يك تشكل قانوني به ارگان هاي مختلف براي دراختيارگرفتن سالن آمفي تئاتربراي برگزاري كنسرت موسيقي با هزينه تشكل وكلاس هاي خالي مدارس جهت برگزاري كلاس آموزش زبان تركي درفصل تابستان امتناع مي نمودند.اززمان تاسيس دفترنمايندگي خانه فرزندان آذربايجان درمراغه (بهمن ماه 83) تا شهريورماه 1384 وضع به همين منوال سپري شدتا اينكه دراثرفشارهاي اداره اطلاعات مراغه به مالكي كه ملك خودرابه دفترنمايندگي اين نهادغيردولتي اجاره داده بود، نامبرده با قفل زدن بردرب دفتر يادشده ازورود وفعاليت ما جلوگيري كرده واموال موجود درآن دفتر را نيز ضبط نمودوشگفت آنكه به رغم بقاي مدت واعتباراجاره نامه تنظيمي، شكايت ما نزدمرجع قضايي نيزموثرواقع نشدومشاراليه برائت حاصل نمود! چنين بود كه فعاليت قانوني يك نهاد قانوني با رفتارهاي غيرقانوني وتنگ نظرانه برخي ازمسئولين ادارات محلي وازجمله اداره اطلاعات شهرستان مراغه به تعطيلي كشانده شد بدون آنكه توجيه قابل قبول ومحكمه پسندي براي اين قبيل رفتارها ارائه گردد.

اما ماجراي دستگيري اينجانبان درپي ناآرامي هاي خردادماه 85 خود داستاني غم انگيزودرعين حال قابل تامل بوده است كه قضاوت پيرامون آن براي هرشنونده وخواننده منصفي امري سهل وبدون تكلف بنظرمي رسد.دربحبوحه التهابات شهروندان ترك دراستان هاي مختلف كشوركه درنتيجه توهين كاريكاتوريست روزنامه ايران جمعه به ملت فهيم وفرهيخته آذربايجان بوقوع پيوست ودرروزسوم خردادماه سال گذشته مردم مراغه دست به تظاهرات اعتراض آميززدندكه ماموران امنيتي وانتظامي جمعي از تظاهركنندگان را كه تعدادشان به يكصد نفر مي رسيد را درمجاورت باشگاه تختي محاصره ومتوقف ساختندومعاون امام جمعه مراغه (حاج آقا ورجوي) شروع به سخنراني براي تظاهركنندگان نموده وآنان را به متفرق شدن وبازگشت به خانه هايشان دعوت كردندكه جمعيت خشمگين وقعي به توصيه هاي ايشان ننهادند و بيم گسترش ناآرامي ها ووقوع درگيري وبرخورد فيزيكي ميان جمعيت حاضروماموران مي رفت.درهمين اثنا دوتن ازنگارندگان(داودعظيم زاده ومجيدپژوه فام) كه هردوازفرهنگيان شهرستان مراغه هستندازراه رسيده وبه اصرارجمعي ازسپاهيان حاضروبويژه آقاي ورجوي مبادرت به سخنراني براي تظاهركنندگان وفراخواندن آنان به آرامش ومراجعت به منازلشان مي نمايندكه جمعيت حاضرتوصيه اينان راپذيرفته و متفرق مي شوندكه اين اوضاع واحوال توسط مامورين فيلمبرداري وقطعاًدرآرشيواداره اطلاعات مراغه موجودوقابل بازبيني است.

درجريان اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحدمراغه به انتشاركاريكاتورموهن روزنامه ايران جمعه، حامديگانه پوركه خوديكي ازدانشجويان آن دانشگاه بوده همراه تني چندازدوستان دانشجوي خودبه دفتررياست دانشگاه آزادمراغه جناب آقاي دكترسنبلي رفته وخواستارصدورمجوزازسوي دانشگاه جهت برگزاري مراسمي در آمفي تئاتردانشگاه مي شود.رئيس دانشگاه آزادمراغه ابتدابا اين درخواست مخالفت وبه دانشجويان پيشنهاد مي دهندكه طوماري رادرصحن دانشگاه به امضاي دانشگاهيان رسانده واعتراض خودرابه اين شيوه مكتوب كنند و حتي خودنيزاين طومارراامضاء مي كنند اما پس ازچندساعت ودر اثر فشار دانشجويان  ،ايشان بنحو شفاهي اجازه تجمع دانشجويي درمحوطه بازدانشگاه را مي دهند.احساسات جريحه دارشده دانشجويان ترك وخشم آنان موجب متشنج شدن جودانشگاه مي شودكه رئيس وقت حراست دانشگاه بنام آقاي مهندس مظلوم ازحامديگانه پورمي خواهندتاجهت آرام ساختن دانشجويان براي آنها صحبت كندوحتي با هماهنگي رياست دانشگاه وبسيج دانشجويي، بلندگوي بسيج دراختياروي قرارمي گيردكه جريان سخنراني نامبرده براي دانشجويان توسط دانشگاه فيلمبرداري وفيلم آن نزداداره اطلاعات مراغه موجود مي باشد.لازم به ذكراست كه درپايان سخنراني مورداشاره كه منجربه آرامش دانشجويان خشمگين وممانعت آنان ازانجام اقدامات مخرب ونا معقول شد، رئيس دانشگاه آزادمراغه ازتدبيروهمكاري يگانه پورتشكرمي كنند.اما باردوم كه حسب وعده دانشجويان به برگزاري تجمع اعتراض آميز، بيم بروزنا آرامي دردانشگاه آزادمراغه مي رود،رئيس دانشگاه وانمودمي كنندكه مسئول تمامي اين حوادث دردانشگاه، يگانه پوراست كه يگانه پور براي اثبات عدم دخالت خوددراين جريانات،روزموعود به محض ورودبه دانشگاه به دفترنمايندگي ولي فقيه دردانشگاه( حاج آقا زماني) رفته وحتي لحظه اي نماينده ولي فقيه را تنها نمي گذاردوبدون اينكه يگانه پوراقدام يا دخالتي كند، فضاي دانشگاه روبه تشنج رفته ونيروي انتظامي ومامورين اداره اطلاعات مراغه براي آرام ساختن دانشجويان ودستگيري معترضين وارددانشگاه شده ونيروهاي ضدشورش نيزدركوچه هاي كناري دانشگاه مستقرشدندكه همين نوع حضور، فضا راملتهب ترساخت.

ياشارحكاك پورنيزدرروزهاي دوم وسوم خردادماه به شهادت همسايگان مغازه پدرش درآن مغازه بوده ومطلقاًحضورودخالتي درتظاهرات خودجوش مردمي نداشت وصرفاً درروزدوم خردادلحظاتي درخيابان خواجه نصيرمراغه تماشاگرحركت اعتراض مردم بوده بدون آنكه شعاري داده ويا پلاكاردي حمل ويا اقدامي نمايدكه ازآن بتوان مدخليت وي درآن جريانات را استنباط نمود.

.نكته حائزاهميت اين است كه هيچ يك ازاينجانبان حين تجمع، تظاهرات، حمل پلاكارد، توزيع اعلاميه وشب نامه ويا تخريب وآتش زدن اموال وامكنه عمومي ودولتي دستگيرنشده ومامورين امنيتي شهرستان مراغه نيمه شب وصبحگاهان بدون نشان دادن حكم يا مجوزبازداشت، مارادرمنازلمان دستگيروبه اداره اطلاعات مراغه برده اند.

مبناي دستگيري نگارندگان نيزازنقطه نظر حقوقي وقانوني آنچنان سست و بي اعتباراست كه هرشنونده بي اطلاع ازمباني حقوقي وقضائي نيزقادربه تشخيص واحراز انطباق يا عدم انطباق رفتار دادسراي عمومي وانقلاب مراغه با موازين شرعي وقانوني مي باشد.دراين مقام ناگزيرازاستنادبه فرمايشات آقاي اقبالي دادستان عمومي وانقلاب مراغه درنشست وي با خبرنگاران رسانه ها كه اين سخنان درشماره67 نشريه سيماي مراغه منتشره درتاريخ 17/3/85 وشماره1283نشريه رصدمنتشره درتاريخ 18/3/85 انعكاس يافته، هستيم.آقاي دادستان درگفتگوبا اصحاب رسانه ها اظهار  داشته اند.«... اما ازعوامل اغتشاش ومحركين اصلي وعناصرفعال قوم گراوهادي تجمعات غيرقانوني كه درتهيه ونشروتوزيع بيانيه واطلاعيه شركت وقصدايجادتفرقه ميان امت حزب الله وتخريب وآتش سوزي وخسارت به بيت المال واموال عمومي واشخاص داشتند توسط مامورين معزز امنيتي واطلاعاتي به موقع وقبل ازهرگونه اقدام ايذايي همگي شناسايي وبا هماهنگي دستگاه قضايي تعداد ده نفرازآنان دستگيروسپس تعدادپنج نفرشان با توجه به شرايط ووضعيت خاصي كه داشتندوفريب خورده وبدون غرض خودشان رادرگيركرده بودندوشديداً اظهارندامت وپشيماني مي كردندبدون تشكيل پرونده قضايي واخذتعهدلازم آزادشدند.ولي پنج نفرديگركه اغلب داراي سابقه سوء با طرح وبرنامه هدفمندوبا اسنادومدارك وآلات جرم دستگيرشده بودند، پس ازتشكيل پرونده قضايي با تفهيم اتهام واحراز بزه انتسابي با صدورقراربه زندان معرفي گرديدند...» جل الخالق عاليترين مقام دادسراي عمومي وانقلاب مراغه كه بايدحداقل اشراف رابه مباني قانوني وقضايي داشته باشندصريحاً اذعان مي دارندكه عوامل ومحركين اصلي اغتشاش درمراغه يعني اينجانبان به همراه آقاي عليرضا حقي راقبل ازهرگونه اقدام ايذايي شناسايي وبه توسط مامورين اطلاعاتي وامنيتي دستگير       كرده اند!سئوال اينست آيا مي توان فردي رابرخلاف اقتضاي اصل فقهي وقانوني برائت وصرفاً با ظن وگمان يك نهادامنيتي ودستگاه قضايي به اينكه ممكن است آن فردقصدارتكاب فلان بزه راداشته باشد،دستگيروبدون اينكه دليلي برتوجه اتهام يا اتهامات به وي وجودداشته باشد،نسبت به وي شديدترين قرارتامين يعني قراربازداشت موقت صادرووي راروانه زندان نمود؟!بگذريم ازاينكه دادستان محترم براي مجاب ساختن افكارعمومي وخبرنگاران به شيوه اي غيراخلاقي متوسل شده واكاذيبي همچون:ايفاي نقش هدايت كنندگي تجمعات توسط اينجانبان، تهيه ونشروتوزيع بيانيه واطلاعيه، داشتن سابقه سوء وكشف اسنادومدارك وآلات جرم نزدما حين دستگيري راابرازداشتندكه انشاءا... عقوبت اخروي اين دروغ پراكني ها را تحمل خواهندفرمودونيازي به بازخواست دنيوي نيست.

الغرض بدون ادله ومستندات مويد ارتكاب اقدامات غيرقانوني بوسيله اينجانبان، پرونده اي حاوي اتهاماتي نظير:تحريك واغواي مردم به جنگ وكشتاربا يكديگربه قصدبرهم زدن امنيت كشور، تشكيل ومشاركت درتشكيل گروه غيرقانوني با هدف برهم زدن امنيت كشور،تبليغ عليه نظام وتشويش اذهان عمومي براي نگارندگان تدارك وبا صدورقرارمجرميت وكيفرخواست ازطرف دادسراي عمومي وانقلاب مراغه، جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب مراغه ارسال گرديد.شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه بعنوان شعبه مرجوع اليه انتخاب وپس ازثبت پرونده به كلاسه 85/1/256 يك نوبت درتاريخ15/5/85 اقدام به رسيدگي قضائي به اين پرونده نموده وبلحاظ ايرادات وارده به مستندات اتهامات منتسبه ونيزنقص تحقيقات دادسرا،دراجراي تبصره يك ماده 14 قانون اصلاح پاره اي ازموادقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 پرونده مارابه دادسراي عمومي وانقلاب مراغه اعاده نموده اند.ازتاريخ اعاده پرونده به دادسرا(21/5/85) تا لحظه تسليم مرقومه حاضر، خودوخانواده هايمان دهها بارجهت پيگيري وضعيت پرونده موصوف نزدبازپرس پرونده (آقاي غيوري) رفته وخواستارتسريع دررفع نقص وارسال پرونده به دادگاه انقلاب جهت معين شدن تكليف نهايي پرونده شده ايم كه پاسخ قانع كننده اي دريافت نكرده ايم.ازدادستان مراغه حل مشكل راخواستارشده ايم كه ايشان هم پاسخگونبوده اندوعلاج رادرانعكاس مراتب به رئيس دادگستري شهرستان مراغه برطبق ماده12 قانون اخيرالذكردانستيم ولي نظارت ورياست اداري رئيس دادگستري مراغه بردادسراي عمومي وانقلاب مراغه نيزموجب حل مشكل بسيارساده اين پرونده نشد.فشارهاي وارده براينجانبان ازسوي وثيقه گذاران محترم كه به املاك خودنيازداشته وخواستاررفع بازداشت ازاملاك مزبورهستند رانيزبرديگرمشكلات ما بيافزائيد، درهرحال اينان ثواب كرده اندبراي رهايي عده اي ازقيدبازداشت توثيق وثيقه كرده اند.لذاروانيست كباب شوند.درطول 11 ماهي كه پرونده جهت رفع نقص نزدبازپرس دادسراي انقلاب مراغه است تنها توجيه ايشان براي اين تاخيروتعال اين بوده كه چندنوبت به اداره اطلاعات مراغه نامه ارسال وخواستارارائه مستندات مذكوردرگزارشات آن اداره شده اند لكن جوابي دريافت ننموده اندكه خودداري ازاجراي دستورمقام قضائي فاقدتوجيه است.اما دريكي ازمراجعات اخيرخودبه دادسراي مراغه وبنحوكاملاًاتفاقي دريافتيم كه اداره اطلاعات مراغه طي نامه اي كه به شعبه بازپرسي ارسال داشته(واين نامه علي الظاهردرتاريخ20/8/85 تحويل مرجع قضايي شده)عنوان نموده كه عدم برخوردقاطع با اينجانبان پيامدهاي امنيتي براي شهرمراغه خواهدداشت وبا كنايه اين مطلب رامورداشاره قرارمي داد كه نيازي به مدارك ومستندات درطريق محكوميت ما نيست و... البته تصورنشودكه اطلاع جزيي ازمضمون نامه مزبوربه روش هاي غيرقانوني ممكن گرديده بلكه شخص بازپرس پرونده بنحوگذرا مرقومه موصوف را نشانمان دادند.

 درهرحال اتخاذتصميم قضايي پيرامون پرونده متشكله براي نگارندگان اين عرض حال معلق وموكول به پاسخگويي اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي واداره اطلاعات شهرستان مراغه به مرجع قضايي مربوط است وچون مدرك ودليل محكمه پسندي كه دخالت اينجانبان درحوادث خردادماه سال گذشته مراغه راثابت ومدلل نمايدوجودنداردواگروجودداشت آقايان قطعاً ازتسليم آن مضايقه نمي نمودند، استعلام وخواسته دادسرارابي پاسخ گذاشته اندتا پرونده همچنان بلا تكليف باقي بماند.

لذا به حكم ماده 42 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقامات رسمي راموظف به اجراي فوري دستورات دادرسان دانسته وتصريح ذيل اصل32 قانون اساسي مبني براينكه مقدمات محاكمه بايددراسرع وقت فراهم گرددومصون بودن حيثيت وحقوق افرادازتعرض برطبق اصل22 قانون اساسي وحاكميت اصاله البرائه وفق اصل 37 همان قانون وممنوع بودن اعمال سلائق شخصي وسوء استفاده ازقدرت ازسوي قضات وضابطان قوه قضائيه مطابق بنديك ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب15/2/83 كه اين تكليف به طريق اولي برمامورين وزارت اطلاعات نيزتسري دارد، خواهشمند است دستورفرمائيد به قيدفوريت علت عدم پاسخگويي اداره اطلاعات مراغه وعدم ارسال مستندات اتهام اينجانبان به مرجع قضايي بنحو روشن بوسيله مرجع امنيتي شهرستان گزارش وازتضييع حقوق شهروندي ما جلوگيري بعمل آوريد.بديهي است درصورت عدم استحصال نتيجه ناگزيرازارسال رونوشت اين نامه به خبرگزاري هاي داخلي ونهادهاي مدني ذيربط جهت آگاهي افكارعمومي خواهيم بود.

داود عظيم زاده                      مجيدپژوه فام                            حامديگانه پور                 ياشارحكاك پور

رونوشت به:

·          خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

·          خبرگزاري كار ايران (ايلنا)

·          كانون دفاع از حقوق زندانيان

·          دبير كمسيون حقوق بشر اسلامي جناب آقاي ضيائي فر

·          نماينده مردم تبريز در مجلس آقاي اكبر اعلمي

بسمه تعالي

 رئيس كل محترم دادگستري آذربايجان شرقي

با سلام وتحيت به استحضارمي رساند:

اينجانبان ياشارحكاك پور، داودعظيم زاده ، حامديگانه پور ومجيدپژوه فام جمعي ازبازداشت شدگان شهرستان مراغه درجريان اعتراضات مدني وقانوني مردم آن شهرستان به چاپ كاريكاتورموهن درروزنامه ايران جمعه درسال 85 مي باشيم كه جملگي پس ازتحمل 52 روز بازداشت موقت، به قيدقرارهاي وثيقه سي ميليون توماني آزاد شده ايم.پيش ازتوصيف وضعيت پرونده قضائي خودونحوه برخورداداره اطلاعات شهرستان مراغه با پرونده مزبورضرورت دارد هرچند بنحو اجمال سابقه فعاليت فرهنگي خوددرسازمان غيردولتي خانه فرزندان آذربايجان ونيزچگونگي دستگيري خود دربحبوحه نا آرامي هاي مراغه درخردادماه سال قبل راتشريح نمائيم.

نگارندگان به اتفاق آقاي عليرضا حقي دربهمن ماه سال 1384اقدام به تاسيس دفترنمايندگي سازمان غيردولتي خانه فرزندان آذربايجان درمراغه با اهداف فرهنگي واجتماعي نموديم.اين نهادغيردولتي كه با مجوزرسمي سازمان ملي جوانان راه اندازي شده بود درراستاي بسط وترويج  فرهنگ بومي اقدام به برگزاري اردوهاي فرهنگي – تفريحي، تشكيل كلاس آموزش تركي آذربايجاني وترتيب دادن كنسرت موسيقي سنتي آذربايجاني نمود.ازبدو راه اندازي دفتراين تشكل درمراغه، عدم همكاري وبدگماني مسئولين ادارات دولتي ذيربط ازجمله فرهنگ وارشاداسلامي وفرمانداري مراغه برما مكشوف شد چراكه مسئولين مورداشاره عليرغم معين شدن محدوده فعاليت تشكل درسطح ملي وارائه اعتبارنامه با امضاي رئيس سازمان ملي جوانان، ازمعرفي اين نهادمدني بعنوان يك تشكل قانوني به ارگان هاي مختلف براي دراختيارگرفتن سالن آمفي تئاتربراي برگزاري كنسرت موسيقي با هزينه تشكل وكلاس هاي خالي مدارس جهت برگزاري كلاس آموزش زبان تركي درفصل تابستان امتناع مي نمودند.اززمان تاسيس دفترنمايندگي خانه فرزندان آذربايجان درمراغه (بهمن ماه 83) تا شهريورماه 1384 وضع به همين منوال سپري شدتا اينكه دراثرفشارهاي اداره اطلاعات مراغه به مالكي كه ملك خودرابه دفترنمايندگي اين نهادغيردولتي اجاره داده بود، نامبرده با قفل زدن بردرب دفتر يادشده ازورود وفعاليت ما جلوگيري كرده واموال موجود درآن دفتر را نيز ضبط نمودوشگفت آنكه به رغم بقاي مدت واعتباراجاره نامه تنظيمي، شكايت ما نزدمرجع قضايي نيزموثرواقع نشدومشاراليه برائت حاصل نمود! چنين بود كه فعاليت قانوني يك نهاد قانوني با رفتارهاي غيرقانوني وتنگ نظرانه برخي ازمسئولين ادارات محلي وازجمله اداره اطلاعات شهرستان مراغه به تعطيلي كشانده شد بدون آنكه توجيه قابل قبول ومحكمه پسندي براي اين قبيل رفتارها ارائه گردد.

اما ماجراي دستگيري اينجانبان درپي ناآرامي هاي خردادماه 85 خود داستاني غم انگيزودرعين حال قابل تامل بوده است كه قضاوت پيرامون آن براي هرشنونده وخواننده منصفي امري سهل وبدون تكلف بنظرمي رسد.دربحبوحه التهابات شهروندان ترك دراستان هاي مختلف كشوركه درنتيجه توهين كاريكاتوريست روزنامه ايران جمعه به ملت فهيم وفرهيخته آذربايجان بوقوع پيوست ودرروزسوم خردادماه سال گذشته مردم مراغه دست به تظاهرات اعتراض آميززدندكه ماموران امنيتي وانتظامي جمعي از تظاهركنندگان را كه تعدادشان به يكصد نفر مي رسيد را درمجاورت باشگاه تختي محاصره ومتوقف ساختندومعاون امام جمعه مراغه (حاج آقا ورجوي) شروع به سخنراني براي تظاهركنندگان نموده وآنان را به متفرق شدن وبازگشت به خانه هايشان دعوت كردندكه جمعيت خشمگين وقعي به توصيه هاي ايشان ننهادند و بيم گسترش ناآرامي ها ووقوع درگيري وبرخورد فيزيكي ميان جمعيت حاضروماموران مي رفت.درهمين اثنا دوتن ازنگارندگان(داودعظيم زاده ومجيدپژوه فام) كه هردوازفرهنگيان شهرستان مراغه هستندازراه رسيده وبه اصرارجمعي ازسپاهيان حاضروبويژه آقاي ورجوي مبادرت به سخنراني براي تظاهركنندگان وفراخواندن آنان به آرامش ومراجعت به منازلشان مي نمايندكه جمعيت حاضرتوصيه اينان راپذيرفته و متفرق مي شوندكه اين اوضاع واحوال توسط مامورين فيلمبرداري وقطعاًدرآرشيواداره اطلاعات مراغه موجودوقابل بازبيني است.

درجريان اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحدمراغه به انتشاركاريكاتورموهن روزنامه ايران جمعه، حامديگانه پوركه خوديكي ازدانشجويان آن دانشگاه بوده همراه تني چندازدوستان دانشجوي خودبه دفتررياست دانشگاه آزادمراغه جناب آقاي دكترسنبلي رفته وخواستارصدورمجوزازسوي دانشگاه جهت برگزاري مراسمي در آمفي تئاتردانشگاه مي شود.رئيس دانشگاه آزادمراغه ابتدابا اين درخواست مخالفت وبه دانشجويان پيشنهاد مي دهندكه طوماري رادرصحن دانشگاه به امضاي دانشگاهيان رسانده واعتراض خودرابه اين شيوه مكتوب كنند و حتي خودنيزاين طومارراامضاء مي كنند اما پس ازچندساعت ودر اثر فشار دانشجويان  ،ايشان بنحو شفاهي اجازه تجمع دانشجويي درمحوطه بازدانشگاه را مي دهند.احساسات جريحه دارشده دانشجويان ترك وخشم آنان موجب متشنج شدن جودانشگاه مي شودكه رئيس وقت حراست دانشگاه بنام آقاي مهندس مظلوم ازحامديگانه پورمي خواهندتاجهت آرام ساختن دانشجويان براي آنها صحبت كندوحتي با هماهنگي رياست دانشگاه وبسيج دانشجويي، بلندگوي بسيج دراختياروي قرارمي گيردكه جريان سخنراني نامبرده براي دانشجويان توسط دانشگاه فيلمبرداري وفيلم آن نزداداره اطلاعات مراغه موجود مي باشد.لازم به ذكراست كه درپايان سخنراني مورداشاره كه منجربه آرامش دانشجويان خشمگين وممانعت آنان ازانجام اقدامات مخرب ونا معقول شد، رئيس دانشگاه آزادمراغه ازتدبيروهمكاري يگانه پورتشكرمي كنند.اما باردوم كه حسب وعده دانشجويان به برگزاري تجمع اعتراض آميز، بيم بروزنا آرامي دردانشگاه آزادمراغه مي رود،رئيس دانشگاه وانمودمي كنندكه مسئول تمامي اين حوادث دردانشگاه، يگانه پوراست كه يگانه پور براي اثبات عدم دخالت خوددراين جريانات،روزموعود به محض ورودبه دانشگاه به دفترنمايندگي ولي فقيه دردانشگاه( حاج آقا زماني) رفته وحتي لحظه اي نماينده ولي فقيه را تنها نمي گذاردوبدون اينكه يگانه پوراقدام يا دخالتي كند، فضاي دانشگاه روبه تشنج رفته ونيروي انتظامي ومامورين اداره اطلاعات مراغه براي آرام ساختن دانشجويان ودستگيري معترضين وارددانشگاه شده ونيروهاي ضدشورش نيزدركوچه هاي كناري دانشگاه مستقرشدندكه همين نوع حضور، فضا راملتهب ترساخت.

ياشارحكاك پورنيزدرروزهاي دوم وسوم خردادماه به شهادت همسايگان مغازه پدرش درآن مغازه بوده ومطلقاًحضورودخالتي درتظاهرات خودجوش مردمي نداشت وصرفاً درروزدوم خردادلحظاتي درخيابان خواجه نصيرمراغه تماشاگرحركت اعتراض مردم بوده بدون آنكه شعاري داده ويا پلاكاردي حمل ويا اقدامي نمايدكه ازآن بتوان مدخليت وي درآن جريانات را استنباط نمود.

.نكته حائزاهميت اين است كه هيچ يك ازاينجانبان حين تجمع، تظاهرات، حمل پلاكارد، توزيع اعلاميه وشب نامه ويا تخريب وآتش زدن اموال وامكنه عمومي ودولتي دستگيرنشده ومامورين امنيتي شهرستان مراغه نيمه شب وصبحگاهان بدون نشان دادن حكم يا مجوزبازداشت، مارادرمنازلمان دستگيروبه اداره اطلاعات مراغه برده اند.

مبناي دستگيري نگارندگان نيزازنقطه نظر حقوقي وقانوني آنچنان سست و بي اعتباراست كه هرشنونده بي اطلاع ازمباني حقوقي وقضائي نيزقادربه تشخيص واحراز انطباق يا عدم انطباق رفتار دادسراي عمومي وانقلاب مراغه با موازين شرعي وقانوني مي باشد.دراين مقام ناگزيرازاستنادبه فرمايشات آقاي اقبالي دادستان عمومي وانقلاب مراغه درنشست وي با خبرنگاران رسانه ها كه اين سخنان درشماره67 نشريه سيماي مراغه منتشره درتاريخ 17/3/85 وشماره1283نشريه رصدمنتشره درتاريخ 18/3/85 انعكاس يافته، هستيم.آقاي دادستان درگفتگوبا اصحاب رسانه ها اظهار داشته اند.«... اما ازعوامل اغتشاش ومحركين اصلي وعناصرفعال قوم گراوهادي تجمعات غيرقانوني كه درتهيه ونشروتوزيع بيانيه واطلاعيه شركت وقصدايجادتفرقه ميان امت حزب الله وتخريب وآتش سوزي وخسارت به بيت المال واموال عمومي واشخاص داشتند توسط مامورين معزز امنيتي واطلاعاتي به موقع وقبل ازهرگونه اقدام ايذايي همگي شناسايي وبا هماهنگي دستگاه قضايي تعداد ده نفرازآنان دستگيروسپس تعدادپنج نفرشان با توجه به شرايط ووضعيت خاصي كه داشتندوفريب خورده وبدون غرض خودشان رادرگيركرده بودندوشديداً اظهارندامت وپشيماني مي كردندبدون تشكيل پرونده قضايي واخذتعهدلازم آزادشدند.ولي پنج نفرديگركه اغلب داراي سابقه سوء با طرح وبرنامه هدفمندوبا اسنادومدارك وآلات جرم دستگيرشده بودند، پس ازتشكيل پرونده قضايي با تفهيم اتهام واحراز بزه انتسابي با صدورقراربه زندان معرفي گرديدند...» جل الخالق عاليترين مقام دادسراي عمومي وانقلاب مراغه كه بايدحداقل اشراف رابه مباني قانوني وقضايي داشته باشندصريحاً اذعان مي دارندكه عوامل ومحركين اصلي اغتشاش درمراغه يعني اينجانبان به همراه آقاي عليرضا حقي راقبل ازهرگونه اقدام ايذايي شناسايي وبه توسط مامورين اطلاعاتي وامنيتي دستگير كرده اند!سئوال اينست آيا مي توان فردي رابرخلاف اقتضاي اصل فقهي وقانوني برائت وصرفاً با ظن وگمان يك نهادامنيتي ودستگاه قضايي به اينكه ممكن است آن فردقصدارتكاب فلان بزه راداشته باشد،دستگيروبدون اينكه دليلي برتوجه اتهام يا اتهامات به وي وجودداشته باشد،نسبت به وي شديدترين قرارتامين يعني قراربازداشت موقت صادرووي راروانه زندان نمود؟!بگذريم ازاينكه دادستان محترم براي مجاب ساختن افكارعمومي وخبرنگاران به شيوه اي غيراخلاقي متوسل شده واكاذيبي همچون:ايفاي نقش هدايت كنندگي تجمعات توسط اينجانبان، تهيه ونشروتوزيع بيانيه واطلاعيه، داشتن سابقه سوء وكشف اسنادومدارك وآلات جرم نزدما حين دستگيري راابرازداشتندكه انشاءا... عقوبت اخروي اين دروغ پراكني ها را تحمل خواهندفرمودونيازي به بازخواست دنيوي نيست.

الغرض بدون ادله ومستندات مويد ارتكاب اقدامات غيرقانوني بوسيله اينجانبان، پرونده اي حاوي اتهاماتي نظير:تحريك واغواي مردم به جنگ وكشتاربا يكديگربه قصدبرهم زدن امنيت كشور، تشكيل ومشاركت درتشكيل گروه غيرقانوني با هدف برهم زدن امنيت كشور،تبليغ عليه نظام وتشويش اذهان عمومي براي نگارندگان تدارك وبا صدورقرارمجرميت وكيفرخواست ازطرف دادسراي عمومي وانقلاب مراغه، جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب مراغه ارسال گرديد.شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه بعنوان شعبه مرجوع اليه انتخاب وپس ازثبت پرونده به كلاسه 85/1/256 يك نوبت درتاريخ15/5/85 اقدام به رسيدگي قضائي به اين پرونده نموده وبلحاظ ايرادات وارده به مستندات اتهامات منتسبه ونيزنقص تحقيقات دادسرا،دراجراي تبصره يك ماده 14 قانون اصلاح پاره اي ازموادقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 پرونده مارابه دادسراي عمومي وانقلاب مراغه اعاده نموده اند.ازتاريخ اعاده پرونده به دادسرا(21/5/85) تا لحظه تسليم مرقومه حاضر، خودوخانواده هايمان دهها بارجهت پيگيري وضعيت پرونده موصوف نزدبازپرس پرونده (آقاي غيوري) رفته وخواستارتسريع دررفع نقص وارسال پرونده به دادگاه انقلاب جهت معين شدن تكليف نهايي پرونده شده ايم كه پاسخ قانع كننده اي دريافت نكرده ايم.ازدادستان مراغه حل مشكل راخواستارشده ايم كه ايشان هم پاسخگونبوده اندوعلاج رادرانعكاس مراتب به رئيس دادگستري شهرستان مراغه برطبق ماده12 قانون اخيرالذكردانستيم ولي نظارت ورياست اداري رئيس دادگستري مراغه بردادسراي عمومي وانقلاب مراغه نيزموجب حل مشكل بسيارساده اين پرونده نشد.فشارهاي وارده براينجانبان ازسوي وثيقه گذاران محترم كه به املاك خودنيازداشته وخواستاررفع بازداشت ازاملاك مزبورهستند رانيزبرديگرمشكلات ما بيافزائيد، درهرحال اينان ثواب كرده اندبراي رهايي عده اي ازقيدبازداشت توثيق وثيقه كرده اند.لذاروانيست كباب شوند.درطول 11 ماهي كه پرونده جهت رفع نقص نزدبازپرس دادسراي انقلاب مراغه است تنها توجيه ايشان براي اين تاخيروتعال اين بوده كه چندنوبت به اداره اطلاعات مراغه نامه ارسال وخواستارارائه مستندات مذكوردرگزارشات آن اداره شده اند لكن جوابي دريافت ننموده اندكه خودداري ازاجراي دستورمقام قضائي فاقدتوجيه است.اما دريكي ازمراجعات اخيرخودبه دادسراي مراغه وبنحوكاملاًاتفاقي دريافتيم كه اداره اطلاعات مراغه طي نامه اي كه به شعبه بازپرسي ارسال داشته(واين نامه علي الظاهردرتاريخ20/8/85 تحويل مرجع قضايي شده)عنوان نموده كه عدم برخوردقاطع با اينجانبان پيامدهاي امنيتي براي شهرمراغه خواهدداشت وبا كنايه اين مطلب رامورداشاره قرارمي داد كه نيازي به مدارك ومستندات درطريق محكوميت ما نيست و... البته تصورنشودكه اطلاع جزيي ازمضمون نامه مزبوربه روش هاي غيرقانوني ممكن گرديده بلكه شخص بازپرس پرونده بنحوگذرا مرقومه موصوف را نشانمان دادند.

 درهرحال اتخاذتصميم قضايي پيرامون پرونده متشكله براي نگارندگان اين عرض حال معلق وموكول به پاسخگويي اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي واداره اطلاعات شهرستان مراغه به مرجع قضايي مربوط است وچون مدرك ودليل محكمه پسندي كه دخالت اينجانبان درحوادث خردادماه سال گذشته مراغه راثابت ومدلل نمايدوجودنداردواگروجودداشت آقايان قطعاً ازتسليم آن مضايقه نمي نمودند، استعلام وخواسته دادسرارابي پاسخ گذاشته اندتا پرونده همچنان بلا تكليف باقي بماند.

لذا به حكم ماده 42 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقامات رسمي راموظف به اجراي فوري دستورات دادرسان دانسته وتصريح ذيل اصل32 قانون اساسي مبني براينكه مقدمات محاكمه بايددراسرع وقت فراهم گرددومصون بودن حيثيت وحقوق افرادازتعرض برطبق اصل22 قانون اساسي وحاكميت اصاله البرائه وفق اصل 37 همان قانون وممنوع بودن اعمال سلائق شخصي وسوء استفاده ازقدرت ازسوي قضات وضابطان قوه قضائيه مطابق بنديك ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب15/2/83 كه اين تكليف به طريق اولي برمامورين وزارت اطلاعات نيزتسري دارد، خواهشمند است دستورفرمائيد به قيدفوريت علت عدم پاسخگويي اداره اطلاعات مراغه وعدم ارسال مستندات اتهام اينجانبان به مرجع قضايي بنحو روشن بوسيله مرجع امنيتي شهرستان گزارش وازتضييع حقوق شهروندي ما جلوگيري بعمل آوريد.بديهي است درصورت عدم استحصال نتيجه ناگزيراز ارسال رونوشت اين نامه به خبرگزاري هاي داخلي ونهادهاي مدني ذيربط جهت آگاهي افكارعمومي خواهيم بود.

داود عظيم زاده                مجيدپژوه فام                  حامديگانه پور                ياشارحكاك پور

رونوشت به:

• خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
• خبرگزاري كار ايران (ايلنا)
• كانون دفاع از حقوق زندانيان
• دبير كمسيون حقوق بشر اسلامي جناب آقاي ضيائي فر
• نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي آقاي اكبراعلمی

وكيل مدافع برخي از متهمان حوادث چندي پيش مراغه گفت: پرونده براي رسيدگي به ايرادات وارده به كيفرخواست و رفع نقص به دادسراي مراغه اعاده شده است.

فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه جلسه محاكمه چهار متهم حوادث چندي پيش مراغه به نام‌هاي داود عظيم زاده، ياشار حكاك‌پور، مجيد پژوه‌فام و حامد يگانه‌پور در پانزدهم مرداد ماه سال جاري برگزار شد،‌ اظهار داشت: پرونده اين متهمان در شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه مورد رسيدگي قرار گرفت كه پس از برگزاري جلسه، منتظر اتخاذ تصميم توسط قاضي شعبه مربوطه بوديم اما به جهت ايرادات وارده به كيفرخواست و احتمال نقص تحقيقات، اين پرونده از دادگاه انقلاب به دادسراي انقلاب برگشت داده شود.

وي ادامه داد:‌ دستورات لازم در رابطه با تكميل تحقيقات و رفع نواقص مربوطه به اين پرونده صادر شده است و زمان رسيدگي مجدد به اين پرونده در دادگاه انقلاب منوط به تكميل اين تحقيقات خواهد بود.

وكيل پرونده‌ي بازداشت‌شدگان حوادث مراغه از برگزاري دادگاه موكلانش خبر داد و گفت كه لايحه‌ي دفاعيه خود را به صورت مكتوب ارائه كرده است.

سيدمحمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: صبح امروز دادگاه رسيدگي به اتهامات داوود عظيم‌زاده، مجيد پژوه‌فام، ياشار حكاك‌پور و حامد يگانه‌پور در شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان مراغه برگزار شد و طي آن به اتهامات آنها با عناوين تبليغ عليه نظام، مشاركت در تشكيل دسته يا جمعيت غيرقانوني به قصد به هم زدن امنيت كشور و تحريك مردم به قصد بر هم زدن امنيت كشور رسيدگي شد.

وي با ابراز خرسندي از علني برگزار شدن اين دادگاه گفت: در جلسه‌ي صبح امروز، دفاعيات به صورت اختصار بيان شد و پس از اظهارات شفاهي، لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود را به صورت مكتوب تقديم دادگاه كرده و مدارك و مستنداتي را كه در دست داشتم ارايه كردم.

فقيهي با اشاره به اين‌كه احتمال برگزاري جلسه‌ي ديگري وجود دارد و من اعلام ختم رسيدگي و پايان دادگاه را نشنيده‌ام، گفت: اتهامي تحت عنوان نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي هم در اين پرونده وجود داشت كه پس از بررسي‌هاي انجام شده با درخواست نماينده‌ي دادستان از فهرست اتهامات موكلان حذف شد.

وي در پايان گفت: يك متهم ديگر در اين پرونده با نام عليرضا حقي حضور داشته كه از موكلان من نيست اما از متهماني است كه در جريان رسيدگي به دفاع از خود پرداخت.

محمدرضا فقيهي، وكيل مدافع داود عظيم‌‏زاده،‌‏ مجيد پژوه‌‏فام، ياشار حكاك‌‏پور و حامد يگانه‌‏پور در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: موكلان بنده در ناآرامي‌‏هاي خرداد ماه شهرستان مراغه بازداشت و در زندان مراغه نگهداري مي‌‏شدند. اين افراد تقاضايي را به انجمن دفاع از حقوق زندان مبني بر معاضدت حقوقي و تعيين وكيل داشتند كه ما نيز وكالت اين افراد را برعهده گرفتيم.
وي افزود: پس از اينكه وكالت‌‏نامه اين بازداشت‌‏شدگان تنظيم شد، در لايحه‌‏اي به دادسراي انقلاب مراغه خواستار تبديل قرار بازداشت موقت موكلان به قرار مناسب و خفيف شديم كه بازپرس پرونده براي هر يك از اين افراد قرار وثيقه 30 ميليون توماني صادر و پرونده را با صدور قرار مجرميت جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب مراغه ارسال كرد.
فقيهي با بيان اينكه موكلانش در حدود 10 روز پيش از زندان آزاد شده‌‏اند، گفت: روز قبل از دادگاه جهت مطالعه پرونده به دادگاه انقلاب مراغه مراجعه خواهيم كرد تا خود را براي دفاع از موكلان آماده كنيم.
اين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه وكالت عباس لساني، مهدي محمدپور و جلال تقوي از بازداشت‌‏شدگان ناآرامي‌‏هاي اردبيل را نيز برعهده دارد، در خصوص پرونده‌‏هاي اين بازداشت‌‏شدگان، گفت: پس از اينكه اين افراد تقاضاي معاضدت حقوقي و تعيين وكيل را از انجمن دفاع از حقوق زندانيان كردند، توانستيم روز سه‌‏شنبه و چهارشنبه هفته گذشته با آنها در زندان ملاقات و وكالت‌‏نامه‌‏ها را تنظيم و امضا كنيم.
وي با بيان اينكه پرونده موكلانش در شعبه 14 دادياري دادسراي انقلاب اردبيل مطرح است، گفت: در لايحه‌‏اي به بازپرسي تقاضاي تبديل قرار بازداشت موقت موكلان به قرار مناسب و خفيف را كرديم كه منتظر اتخاذ تصميم مقام قضايي در اين خصوص و يا ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اردبيل هستيم.

این در حالی است که هنوز داوود عظیم زاده، مجید پژوهی فام و حامد یگانه پور سه فعال دیگر مراغه ای که همزمان با یاشار حکاک پور دستگیر شده بودند در بازداشت به سر می برند.

دیگر عادتمان شده هست که هر روز خبری از بازداشت و محاکمه ی جوانان و نخبگان این مرز و بوم غمزده را بشنویم. گویی تقدیر مردمان این سرزمین است که بجای شنیدن اخبار رشد و توسعه و شکوفایی این ملت خبر از دربند شدن فرزندانشان بشنوند و آسمان آمال و آرزوهای خود را اسیر ابرهای تیره وتار خشونت و نفرت ببینند.واینبار خبر از ادامه ی بازداشت دو تن از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان آقایان" رضا عباسی" و" یاشار حکاک پور" است که کام آزادیخواهان و دانشگاهیان را تلخ کرده است.
ما جمعی از اعضای سابق و فعلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان اعتراض خود را نسبت به ادامه ی بازداشت دو تن از دوستانمان:"رضا عباسی" عضو سابق شورای مرکزی و" یاشار حکاک پور" عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان اعلام می کنیم و نسبت به عواقب این امر هشدار میدهیم.
مبادا که این رویه ی غیر انسانی ته مانده های انگیزه و آرزوی اصلاح امور را از بین ببرد و جوانان و فرزندان برومند و آزادیخواه را به کام یاس و نومیدی بکشاند.مبادا که به جای ساختن ایرانی آباد و آزاد بنیانهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ویران کند و مبادا که جغد شوم یاس و دلمردگی سایه ی سنگین خود را بر سراسر ایران بگستراند.چنین مباد!
آزادی تمام زندانیان سیاسی به ویزه دوستانمان رضا عباسی و یاشار حکاک پور را خواهانیم. چنین باد!

جمعی از اعضای سابق و فعلی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان: 
 
جعفر ابراهیمی ازندریانی
حسین اسپندی
صغری اروجلو
مهسا امینی
ندا بهبودی
مسعود بیننده
نیما پورابراهیم
رحیم حسنی تبار
سعید حسین نیا
حسین خیری فام
علی ذوالقدر
علی رستم خانی
مجید رحمتی
فرخنده رحیمی
فاضل علی رضازاده
حسین رمضانی
علی رنجی پور
سمیه زندی
امین زینلی
هانی ژاله دوست
مسعود ساکی
صمد سلطانزاد
شیدا شاه محمدی
ملیحه شریف پور
عباس شهبازی
وحید شیخ علیزاده
عطیه طاهری
محمد عاشرلو
مصطفی عباسی
امین عبدی
امیرحسین علوی
مهدی علی نژاد
جلیل غنی لو
ناصر قارداش فر
اشکان قیسوندی
ابراهیم کریمی
مجید کریمی
زینب کشاورز
بهناز گذرپور
مهران گودرزیار
علیرضا متین پور
احمد مدادی
امید مدنی
وحید محمد علی رجب
امیر معراجی
محسن مطیعی فر
حجت منتظری
مهدی منادی
احسان مهتدی
بهزاد مهیمنی
نازنین نوری فر
نازیلا نوری فر
نوید نوری فر
سعید نعیمی
مهدی وفایی

قاضي سليمي، كنكور سيناقلاريندا آد يازديران ياشار حكاكپورون هر تورلو (ايستر الي باغلي، ايسترسه‌ده الي آچيق)اشتراك ائديب و امتحان وئرمه‌سيني منع ائديبدير!!بو قرارلاري ائشديب و اينانيلماز داورانيشلارا معروض قالان ياشار يولداشيميز اعلان ائديبدير كي
صاباح تير آيينين 22-جي گونوندن اعتباراٌ قانوندان اوزاق دوستاقدا ساخلانديغينا گؤره يئمكدن ال چكيب و سونو بللي اولمايان آجليق آكسياسينا ال ووراجاقدير. 

با استقبال از فراخوان آقای اکبر گنجی در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی ایران، ما گروهی از فعالین مدنی مدافع حقوق ملت آذربایجان خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی ایران به خصوص بازداشت شدگان اخیر اعتراضات مدنی آذربایجان میباشیم.

ما ضمن محکوم کردن سرکوب جنبش مدنی آذربایجان و کشتار بیسابقه معترضان مدنی  از جمله عسگر قاسمی، همت اسم زاده، حسین فتحی پور، محمد علی جنت نیا، توحید آذریون در نقده (سولدوز) و بهزاد صبوحی نژاد، رضا میرآقاپوردرویش درتبریز و جلیل عابدی در مشکین شهر و فرزاد اسد پور ، ایواز سیاحی در ارومیه  خواهان آزادی فوری و بدون شرط آقایان صالح کامرانی (وکیل مدافع بسیاری از بازداشت شدگان)، حسن راشدی (از فعالین فرهنگی آذربایجان)، عباس لسانی (شاعر و فعال جنبش مدنی آذربایجان)، حسن دمیرچی ملقب به حسن آذربایجان (موسیقیدان و هنرمند آذربایجانی)، رضا عباسی (از موسسان کمیته دفاع از زندانیان آذربایجان)، چنگیز بخت آور (از فعالبن جنبش مدنی آذربایجان)، علی حامد ایمان (مدیرمسول نشریه توقیف شده شمس تبریز)، غلامرضا امانی (از فعالبن جنبش مدنی آذربایجان) و حسن حاج ابولی (نویسنده آذربایجانی) می باشیم.

و در صورت عدم آزادی آنان روزهای جمعه ، شنبه و یکشنبه 23 ، 24 و 25  تیر ماه برابر 14 ، 15 و 16 ژوییه را روز اعتراض عمومی و مدنی برای آزادی آنان اعلام نموده و از تمامی آذربایجانیان می خواهیم همصدا با هموطنان در ایران و سایر نقاط جهان حمایت خود را از این خواست ملی اعلام نمایند.

ضمنا آزادی آقایان اسانلو ، جهانبگلو ، موسوی خویینی و کلیه زندانیان سیاسی در بند و سایر بازداشت شدگان وقایع اخیر آذربایجان به اسامی ذیل خواست دیگر ما میباشد.

" خشونت و توهین، خشونت میافریند و راه دموکراسی از صلح و احترام به دیگران میگذرد"

جهت امضا و اعلام حمایت از فراخوان، نام و نام خانوادگی خود را به این آدرس ارسال نمایید.

siyasi_zendani@yahoo.com